النفعية: كيف نحكم على أثر قراراتنا في الآخرين؟

لدى مكتبة صغيرة ميزانية تكفي إما لشراء كتب يحتاجها طلاب كثيرون، وإما لتوفير خدمة يستفيد منها عدد أقل ممن يواجهون صعوبة في الوصول إلى الكتب. اختيار البديل الذي يحظى بأصوات أكثر يبدو سهلًا، لكن هل يكفي عدّ المستفيدين؟ ماذا عن حجم المنفعة، وشدة الحاجة، والضرر الذي قد يبقى على الآخرين؟

يفتح هذا المثال الأصلي سؤال النفعية، وهي مقاربة أخلاقية تجعل عواقب الأفعال على الرفاه والسعادة والألم محورًا للحكم. سنعرض مدخلًا إلى صورتها الكلاسيكية لدى جيرمي بنتام وجون ستيوارت مل، ثم نفحص بعض صعوبات تطبيقها. لا يفترض المقال أن كل تفكير في النتائج يجعل صاحبه نفعيًا، أو أن النظرية تملك جوابًا حسابيًا جاهزًا لكل خلاف.

المنفعة لا تعني مصلحتي وحدي

في مدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع، يربط بنتام المنفعة بما يزيد الخير أو السعادة أو يقلل الألم والضرر لدى الطرف الذي ننظر في مصلحته. وإذا كان الطرف هو الجماعة، امتد النظر إلى مصالح أفرادها.

إذن لا تعني عبارة «هذا نافع» في السياق الأخلاقي «هذا يحقق لي مكسبًا ولو أضر بالجميع». من الأسئلة الأساسية: مصالح من دخلت المقارنة؟ ومن تجاهلنا أثر القرار عليه؟ إذا حسبت وقتي وحدي ثم وصفت النتيجة بأنها الأفضل عمومًا، فقد أخفيت انحيازًا داخل طريقة الحساب.

ويعرض مل في كتاب النفعية، الفصل الثاني معيارًا يرتبط بتعزيز السعادة وتقليل عكسها، مع اعتبار سعادة المتأثرين لا سعادة الفاعل وحده. هذه نقطة فاصلة بين المنهج وبين الأنانية، حتى لو أمكن للإنسان أن يبرر أنانيته بلغة المنفعة العامة.

لماذا لا تختزل السعادة في متعة سريعة؟

يدافع مل عن التمييز بين اللذات من حيث النوع، لا الكم وحده. لذلك من غير الدقيق عرض موقفه كما لو كان يقول إن جميع الخبرات متساوية ما دمنا نستطيع جمع وحدات من السرور.

يمكننا توضيح السؤال بمثال معاصر من إعدادنا: ساعة من الترفيه، وساعة تعلم مهارة صعبة قد يختلف أثرهما وطبيعة الرضا المرتبط بهما. لكن المثال لا يثبت أن التعلم أفضل دائمًا أو أن الراحة تافهة. المعنى هنا أن تقييم الخبرة قد يحتاج إلى النظر في نوعها وما تتيحه للإنسان، لا إلى مدة الابتسام أثناءها.

وتظل هناك صعوبة نقدية: من يملك سلطة ترتيب الخبرات؟ وكيف نمنع تحويل تفضيلات فئة اجتماعية إلى معيار يحتقر حياة الآخرين؟ عرض هذه الأسئلة لا يبطل الفكرة تلقائيًا، لكنه يمنع استخدامها كحكم جاهز على أذواق الناس.

لماذا يهم أثر القاعدة على الثقة؟

قد يبرر شخص كذبة صغيرة بأنها تفيد موقفًا محددًا. لكن تقدير النتيجة لا ينتهي عند المكسب المباشر؛ فقد يؤثر اكتشاف الكذب في ثقة الآخرين وفي تعاونهم لاحقًا. يناقش مل أهمية القواعد الأخلاقية والخبرة المتراكمة بدل افتراض أن على كل شخص إعادة اختراع الأخلاق من البداية عند كل فعل.

في تطبيقنا، يعد منظم نشاط مجموعة بأنه سيسلم النتائج في موعد يعرف أنه غير واقعي، حتى يحصل على موافقتهم. قد يكسب قبولًا سريعًا، لكنه يحرمهم من التخطيط بناء على معلومات صحيحة. تقدير المنفعة هنا يحتاج إلى إدخال آثار التأخير والثقة والوقت الضائع، لا فرحة المنظم المؤقتة وحدها.

لا ندعي أن إدخال هذه العناصر يحسم كل خلاف بين النفعية وغيرها. فهناك من يرى أن بعض الأفعال تظل غير مقبولة حتى لو توقع صاحبها فائدة كبيرة، وهذه من نقاط النقاش بين النظريات الأخلاقية.

تجربة المكتبة: ما الذي نحتاج إلى معرفته؟

لنعد إلى المكتبة الافتراضية. البديل الأول يخدم أربعين طالبًا، والثاني يخدم عشرة. هذه الأعداد وحدها لا تخبرنا بدرجة الحاجة، ولا بالبدائل المتاحة، ولا بمدة الانتفاع. قد يجد الأربعون الكتب في مكان قريب، بينما لا يجد العشرة وسيلة أخرى مناسبة، وقد يكون الواقع مختلفًا تمامًا.

ابدأ إذن بجمع الأسئلة قبل منح النقاط. ما المشكلة التي يحلها كل بديل؟ من يستطيع الوصول إليه؟ ما أثره المتوقع؟ وهل توجد طريقة لتعديل الخيارين بحيث لا يبقى القرار ثنائيًا؟ ربما تكشف المناقشة حلًا مرحليًا أو تعاونًا مع جهة أخرى.

إذا أعطيت كل منفعة رقمًا، فاكتب أنه تقدير صنعته أنت، لا حقيقة طبيعية. الرقم الدقيق ظاهريًا قد يخفي حكمًا قيميًا هشًا. لا يصبح الألم قابلًا للمقارنة بسهولة لمجرد وضعه في عمود داخل جدول.

النتيجة المتوقعة والنتيجة التي حدثت

تظهر صعوبة أخرى حين نقرر تحت عدم اليقين. قد تختار بناء على معلومات جيدة ثم تقع نتيجة لم تكن متوقعة، وقد يحالف الحظ قرارًا مهملًا. لذلك نقترح عند تطبيق التفكير في العواقب الفصل بين مراجعة القرار ومراجعة الحصيلة.

اسأل بعد التنفيذ: ما الذي كنا نعرفه وقت الاختيار؟ ما الافتراض الذي لم يصح؟ وهل كان يمكننا اختبار البديل على نطاق أصغر؟ هذه طريقة تحليل أصلية نستخدمها هنا، وليست صيغة مقتبسة من بنتام أو مل. فائدتها أنها تمنع نسب كل نجاح إلى حكمة وكل إخفاق إلى سوء نية.

كما تمنع تبرير قرار سيئ المعلومات بعبارة «كنت أريد الخير». النية مهمة في فهم الشخص، لكن النقاش في أثر القرار يحتاج أيضًا إلى فحص ما بذله لمعرفة الظروف وتقليل الضرر الممكن تجنبه.

العدالة وحقوق من لا يملكون أغلبية

يخصص مل الفصل الخامس من كتابه لعلاقة المنفعة بالعدالة. وهذا وحده ينبهنا إلى أن وصف النفعية بأنها مجرد إسعاد للأكثرية يتجاهل جزءًا مهمًا من مشروعه، بما فيه نقاش الحقوق والأمن والقواعد التي تحمي مصالح الإنسان الأساسية.

مع ذلك يبقى الاعتراض النقدي قائمًا: هل يمكن تبرير التضحية بمصلحة أقلية لمصلحة مجموع أكبر؟ وكيف تدخل الحماية من الإقصاء في تقييم النتائج؟ لا تحسم عبارة «المصلحة العامة» الجواب؛ فقد يستعملها صاحب سلطة ليمنح مصلحته الخاصة صوت الجماعة كلها.

قبل قبول مثل هذا التبرير، افحص من تحمل التكلفة، ومن شارك في وصفها، وما البدائل التي استبعدت. ويمكن أن تنتهي إلى رفض المقايضة أو إلى تعديل القرار. الغرض من عرض النظرية أن تتعلم السؤال عن آثار الفعل على الجميع، مع إدراك حدود القياس ومشكلات العدالة، بدل تحويل أكبر رقم إلى إذن أخلاقي تلقائي.

عن الكاتب

فريق جادالحق

نحن صنّاع محتوى وقرّاء، الفريق وراء موقع جادالحق وقناة «مصفوفة النجاح». نقرأ الكتب والأبحاث في علم النفس والمال والإنتاجية وتطوير الذات، ونقدّمها بلغة عربية مبسطة، مع التفريق بين ما يدعمه العلم وما هو رأي أو تجربة شخصية.

تنبيه: المحتوى المالي في الموقع للتثقيف العام فقط، وليس نصيحة استثمارية أو مالية شخصية؛ استشر مختصًا مرخّصًا قبل أي قرار يخص أموالك.